بناء استراتيجية استثمارية ناجحة في سوق الأسهم
السهم هو نصيب أو حصة تمثل ملكية في شركة معينة. يعتبر تداول الأسهم وسيلة للتمويل حيث تقوم الشركات بجمع الأموال من المدخرين لدعم استثماراتها. يتيح الاستثمار في الأسهم الفرصة لتحقيق عوائد جيدة على المدى البعيد، ولكنه قد يتعرض لتقلبات سعرية. هناك اثنان من المتداولين في الأسهم: المستثمر والمضارب.
المستثمر يستثمر في الأسهم بناءً على تحليل أساسي لأداء الشركة ومعرفة بخدماتها ومنتجاتها. يقوم بمراجعة البيانات المالية ومقارنة أداء الشركة مع منافسيها. يركز على الاستثمار للمدى البعيد وقد يحتفظ بالأسهم لسنوات. هذه الاستراتيجية تسمى “شراء واحتفاظ”. يهدف المستثمر إلى تحقيق أرباح من زيادة قيمة الأسهم مع مرور الوقت.
المضارب، على النقيض، يستند إلى التحليل الفني لحركة الأسهم على الرسم البياني. لا يهتم بشكل كبير بأداء الشركة أو بياناتها المالية. يركز على توجيه الحركة السعرية للأسهم في القصير الأجل. يمكن أن يتداول الأسهم في غضون أيام أو حتى ساعات.
في النهاية، يعتمد اختيار الاستراتيجية على أهداف وأسلوب المستثمر أو المضارب. كل منهما يعكس طريقة مختلفة للنظر في السوق المالية والاستفادة من فرص الاستثمار.
سبب ظهور الشركات المساهمة
عندما توسعت الإمبراطوريات الاستعمارية واحتلت بعض البلدان الفقيرة، كانت بحاجة ماسة إلى توفير تمويل ضخم لتنمية مشاريعها التي تستفيد من موارد تلك البلدان الفقيرة. من هنا نشأت فكرة الشركات المساهمة، والتي تضم عددًا كبيرًا من الأسهم، حيث يشارك في الشركة العديد من الأشخاص ويقومون بتجميع أموال ضخمة تمكن الشركة من القيام بأعمال تجارية كبيرة. تمتاز الشركات المساهمة بتوفير فرص للاستثمار في مشاريع كبيرة سواء في مجال الصناعة أو التجارة.
الفرق بين الأسهم والسندات
هناك فارق بين الأسهم والسندات، حيث تُعتبر الأسهم مشاركة في ملكية الشركة التي أصدرتها، بينما تُعتبر السندات دينًا على الشركة أو الحكومة لصالح حامل السند. يتميز السند بأنه يمنح حامله فوائد سنوية ثابتة ومضمونة، وبالتالي يعتبر استثمارًا أقل مخاطرة بالمقارنة مع الأسهم. أما الأسهم فهي غير مضمونة وقد تتعرض لتقلبات سعرية كبيرة.
يعزى الاختلاف الرئيسي بين الأسهم والسندات إلى ما يلي:
- الأسهم تمثل حصة في رأس المال الخاص بالشركة، بينما السندات تمثل قرضًا يجب سداده لحاملها.
- القيمة السوقية للأسهم تتغير باستمرار بناءً على العرض والطلب، بينما القيمة الاسمية للسندات ثابتة ولا تتغير.
- حامل السند ليس لديه دخول في إدارة الشركة أو حق التصويت، بينما مالك السهم له حقوق وسلطة في توجيه شؤون الشركة.
- السندات تحمل تواريخ استحقاق ثابتة لسداد المبالغ المستدانة والفوائد، بينما لا يوجد وقت محدد لسداد الأسهم.
- عند حدوث إفلاس، يتم توزيع قيمة السندات على حامليها بحسب الأولويات، بينما يتم تسديد الأسهم بعد سداد الديون.
باختصار، الأسهم تتيح فرصة لتحقيق أرباح متغيرة مع تعرضها للمخاطر، بينما السندات توفر دخلًا ثابتًا ولا تتعرض للتقلبات السعرية بنفس الدرجة. تختلف هذه الأدوات في طبيعتها وفوائدها وتوجهات المستثمرين نحوها.
الحكم في بيع الأسهم في الإسلام
البيع والشراء في الأسهم جائز في الإسلام، شريطة أن يكون نشاط الشركة المساهمة مباحًا شرعًا. يعني ذلك أنه إذا كانت الشركة تلتزم بالتعامل بمبادئ مشروعة تتضمن عدم المضاربة والبيع بالغلاء وعدم الاقتراض بفوائد ربوية، فإن بيع وشراء الأسهم في تلك الشركة جائز ومباح في الإسلام.
بالنسبة للشركات الربوية أو الممتزجة بالربوي، يعتمد الحكم على الطريقة التي تدير بها الشركة قروضها. إذا قام المساهم بتحديد نسبة القرض الربوي في رأس ماله الذي ساهم به في الشركة، ومن ثم قام بسداد هذه النسبة من ماله الخاص، فإنه يصح بيع وشراء الأسهم في تلك الشركة بهذه الطريقة.
وإذا لم يتم التعامل بهذه الطريقة وتم تضمين القروض الربوية في رأس المال بدون تمييز، فإن البيع والشراء في تلك الشركة لا يعتبر مباحًا في الإسلام. تحديد الحكم يعتمد على مدى التزام الشركة بمبادئ مالية شرعية وعلى الطريقة التي يدير بها المساهم أموره المالية.
سوق الأسهم: مركز للملكية والاستثمار
سوق الأسهم أو سوق الحصص هو الوجهة التي يلتقي فيها البائعون والمشترون للتداول في الأسهم والحصص. تلك الأسهم تمثل ملكية المساهمين في الشركات، وقد تشمل أيضًا السندات المضمونة المتداولة علنًا أو الأسهم الخاصة المعروضة للبيع، كما يحدث في الشركات الخاصة والشركات الناشئة على منصات التمويل الجماعي.
تصنف الأسهم بناءً على البلد الذي تنتمي إليه الشركة. على سبيل المثال، شركات مثل نستله ونوفارتس مقرها في سويسرا ويتم تداول أسهمهما في سوق SIX السويسرية. يعني ذلك أنها تعتبر جزءًا من سوق الأسهم السويسري، ومع ذلك، يمكن شراء وبيع تلك الأسهم في أسواق مختلفة حول العالم، مثل تداول إيصالات الإيداع الأمريكية في سوق الأسهم الأمريكي.
أبعاد حجم الأسواق المالية
لنلق نظرة على حجم الأسواق المالية وتطورها بمرور الزمن. في عام 1980، كان إجمالي القيمة السوقية لسندات الضمان المدعومة بالحصص تبلغ 2.5 تريليون دولار، ولكن مع نهاية عام 2018، ارتفع هذا الرقم إلى 68.65 تريليون دولار. ولن يتوقف الأمر هنا، حيث تستمر الأسواق في النمو والتطور.
في 31 ديسمبر عام 2019، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لكل الأسهم في العالم تقريبًا 70.75 تريليون دولار. هذا يظهر حجم الأسواق المالية الضخمة والتنوع الهائل الذي تتمتع به الأسواق العالمية.
وعند النظر إلى أعداد الأسواق، تجد أنه في عام 2016، كان هناك 60 سوقًا للأسهم في العالم. ومن هذه الأسواق، تمتلك 16 أسواق قيمتها السوقية تريليون دولار أو أكثر، وهذه الأسواق تشكل 87% من القيمة السوقية العالمية. تتوزع هذه الأسواق الست عشرة في مناطق مختلفة من العالم، حيث تتركز في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، باستثناء السوق الأسترالية للسندات.
ومن ناحية أخرى، عند النظر إلى أكبر الأسواق حسب البلد، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في الصدارة بنسبة حوالي 54.5% من السوق العالمية، تليها اليابان بنحو 7.7% ثم المملكة المتحدة بنسبة تقدر بحوالي 5.1%. هذا يظهر أهمية هذه البلدان في الساحة العالمية من خلال حجم وتأثير أسواقها المالية.
تطور الأسواق المالية على مر العصور وأصبحت جزءًا حيويًا من الاقتصاد العالمي.
سوق الأسهم (البورصة) هو مفهوم مهم في عالم الاستثمار والتداول. يُعرف سوق الأسهم بأنه المكان الذي يلتقي فيه مشتري وبائع الأسهم والسندات، وتتم فيه عمليات شراء وبيع الحصص والأوراق المالية. إذا كنت من المستثمرين أو المتداولين، فسوق الأسهم يمكن أن يكون مكانًا جذابًا لك.
أحد أهم مزايا سوق الأسهم هو توفير السيولة. فبما أن الكثير من الشركات الكبيرة تقوم بطرح أسهمها في البورصة، يصبح بإمكان المستثمرين شراء وبيع أسهمهم بسهولة. وهذا يجعل الأسهم جاهزة للتداول والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم سوق الأسهم في ضمان عمليات التسوية بشكل فعّال. وهذا يعني أن عندما تقوم بشراء أو بيع سهم، يتم تنفيذ الصفقة بشكل سلس وسريع.
تجارة الأسهم يمكن أن تتم على البورصة نفسها أو خارجها. بعض الشركات تُدرج أسهمها في عدة بورصات حول العالم، مما يجذب مستثمرين دوليين.
بالإضافة إلى الأسهم، يمكن أن تشمل أسواق البورصة أيضًا تداول أنواع مختلفة من السندات والاشتقاقات. هذه الأسواق توفر فرصًا للتداول المالي المتنوع.
المشاركون في سوق الأسهم متنوعون بشكل كبير، من المستثمرين الفرديين إلى الجهات الكبيرة مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد. تعمل شركات الوساطة والتداول على تنفيذ أوامر المشاركين والعملاء.
هناك نوعان رئيسيان من أسواق البورصة: النداء المفتوح والتداول الإلكتروني. في النداء المفتوح، يعلن التجار عن أسعارهم علنًا. أما التداول الإلكتروني، فيتم بواسطة أنظمة حاسوبية معقدة، مثل سوق ناسداك.
عند التداول في البورصة، يقوم المشترون بعرض أسعار الشراء، في حين يعرض البائعون أسعار البيع. الصفقة تتم عندما تتطابق أسعار الشراء والبيع، ويتم تنفيذ الصفقة مع أوائل الطلبيات إذا كان هناك عدة أطراف مهتمة بنفس السعر.
هدف البورصة هو تسهيل التداول والتسوية الآمنة للأوراق المالية. تقدم البورصة معلومات مفصلة عن الأسهم المتداولة، مما يساعد المتداولين على تحديد الأسعار بشكل دقيق.
هناك أسواق بورصية متنوعة حول العالم، مثل سوق نيويورك (NYSE)، والذي يشتمل على جوانب تقليدية وإلكترونية. وهناك أيضًا سوق ناسداك، الذي يعتمد بشكل كبير على التداول الإلكتروني.
لاحظ أن هناك بورصات أخرى مثل بورصة باريس التي انتقلت إلى نظام الطلبات الإلكترونية في ثمانينيات القرن الماضي.
عند التفاوض على الأسهم، يجب أن يتفق المشتري والبائع على السعر. عندما يتم الاتفاق، تتم الصفقة، وتسجل التفاصيل وترسل إشعارات للمستثمرين.
أخيرًا، يُفضل المتداولون التعامل مع الأسواق الرئيسية لأنها توفر أفضل سيولة وأفضل أسعار. ومع ذلك، هناك بدائل أيضًا تسمح بالتداول خارج البورصة مع بعض التحديات الخاصة.
مشاركون في سوق الأسهم متنوعون بشكل كبير ويتضمنون مجموعة واسعة من الفرديين والمؤسسات. هؤلاء المشاركون يتضمنون المستثمرين الأفراد الصغار الذين يتداولون بأسهمهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق المؤشر، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الحماية، ومجموعات المستثمرين. هناك أيضًا الشركات التي تُدرج أسهمها علنًا في البورصة.
تتنوع التركيبة السكانية للمشاركين في السوق بشكل كبير. هناك من يمتلك الأسهم مباشرةً، وهؤلاء هم المستثمرون الذين يقومون بامتلاك الأسهم بشكل مباشر. وهناك أيضًا المشاركة غير المباشرة، حيث يتملك الأفراد الأسهم عبر وسائل غير مباشرة، مثل الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق الأسهم المتداولة. هذا الاستثمار غير المباشر يشمل أيضًا حسابات التقاعد مثل حسابات 401k.
يتجلى الفارق بين الاستثمار المباشر وغير المباشر في الضرائب. حيث يخضع الاستثمار المباشر لضرائب على الأرباح والربح الرأسمالي، بينما لا تفرض الضرائب على الاستثمار غير المباشر إلا عند سحب الأموال من الحسابات. وهذا يجعل الاستثمار غير المباشر أكثر جاذبية للبعض.
بصفة عامة، يمكن القول أن سوق الأسهم تجمع بين مجموعة واسعة من المشاركين، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم. تُظهر الإحصائيات أن نسبة مشتركي السوق تتنوع بين الأفراد والمؤسسات وتختلف بناءً على الأمور المالية والضرائب والاستراتيجيات الاستثمارية لكل فرد أو مؤسسة.
